رئیس اتحادیه كیف و كفش فریدونكنار مطرح كرد؛
فروشندگانی كه بی واهمه قیمت كالایشان را بالا می برند!
شمال برگ: رئیس اتحادیه كیف و كفش شهرستان فریدونكنار، خلل قوانین نظارتی حاكم بر بازار و عدم بازدارندگی جرائم را از نقصها اداره صنعت و معادن، تعزیرات حكومتی و اتاق اصناف برشمرد و اشاره كرد: بازرسی و نظارت ضعیف در این حوزه و صدور جرائمی كه متخلفین را مجاب نمی كند، موجب افزایش بی رویه قیمت اجناس از طرف كسبه شده است و شاهدیم فروشندگان بدون هیچ واهمه ای قیمت قبلی اجناس را پاك كرده و قیمت مدنظر خودرا درج می كنند.
ابوالقاسم فرجی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تاثیر كاهش ارزش پول ملی بر صادرات اظهار نمود: شاید صادرات مرهمی بر این مسئله باشد اما هجوم تجار كشورهای همسایه برای خرید، موجب كاهش اجناس بازار شده كه در نهایت موجبات تورم را فراهم می آورد. بعنوان مثال در سال های گذشته ارزش هزار تومان ایران برابر با ۲۵ هزار دینار عراق بود اما حالا ۱۳ هزار تومان ایران معادل هزار دینار عراق است و بالطبع با این سقوط ارزش پول، باید شاهد هجوم تجار خارجی در بازار ایران باشیم.
رئیس اتحادیه كیف و كفش شهرستان فریدونكنار، دلخوش كردن به این شیوه صادراتی را آفتی بزرگ بر بازار دانست و اشاره كرد: در این حالت بیشترین ضرر معطوف مردم خواهد بود چونكه با خالی شدن و كمبود اجناس در بازار تورم خاص از آن عاید مردم شده و قدرت خرید مردم كاسته می شود.
فرجی، افزایش قیمت كفش در بازارهای تهران و تبریز را متاثر از همین شیوه دانست و اشاره كرد: افزایش تقاضا در خارج از كشور سبب شده تا عرضه داخل كفاف بازار نبوده و در نتیجه قیمت افزایش یابد كه مسئولان ذیربط از آن بعنوان فاكتوری برای نمایش افزایش آمارهای صادراتی استفاده می نمایند.
تغییر قیمت كیف و كفش به بهانه تغییر قیمت ارز
وی با انتقاد از برخی كسبه كه تنها به دنبال سود بیشتر و افزایش سرمایه خود هستند، اظهار داشت: بیشتر فروشندگان اجناس خودرا با نرخ قبلی عرضه نكرده و با بیان دلایل تورم و نوسانات بازار به دنبال سود بیشتر از این آشفته بازار هستند.
وی، تعداد واحدهای تولیدی كفش فریدونكنار را ۳۰ واحد عنوان نمود و با بیان مشكلات تامین مواد اولیه و افزایش قیمت آن اظهار داشت: در خیلی از موارد، مواد اولیه در بازار موجود است اما به سبب نوسانات بازار و ارز، فروشندگان حاضر به عرضه محصولات خود نیستند.
فرجی با یادآوری مشكلات نظارتی بازار اضافه كرد: باید بازرسی ها از پایتخت شروع شود چراكه خیلی از فروشندگان بازار تهران، به سبب فوق پاسخگوی تقاضای تولیدكنندگان شهرستانی نیستند.
لزوم تثبیت قیمت ارز از طرف دولت
وی خطاب به دولتمردان اتخاذ تصمیمات مبرم برای تثبیت قیمت ارز را خواهان شد و با اشاره به اینكه نابسامانی فعلی بازار مشكلاتی را در آینده متوجه كشور خواهد كرد، اظهار داشت: هرچقدر قیمت ها افزایش یابد قدرت خرید مردم كاهش یافته و بازار گرفتار ركود میگردد.
فرجی از تعطیلی دو واحد تولیدی كفش شهرستان فریدونكنار امسال آگاهی داد و اشاره كرد: در سنوات گذشته نسبت صدور پروانه به ابطال آن ۵ برابر بود كه این میزان امسال ۵۰ درصد كاهش یافته است.
رئیس اتحادیه كیف و كفش شهرستان فریدونكنار از مشكلات كارآفرینی سخن گفت و اشاره كرد: وقتی بخش دولتی قادر به كارآفرینی نباشد به ناچار خانواده ها به دنبال احداث شغل برای جوانان خود به دنبال ورود به بازار هستند كه هم اكنون با كاهش ارزش پولی كشور توانایی فراهم كردن سرمایه اولیه برای خانواده ها برای شروع یك كسب و كار تازه، به شدت با مشكل مواجه شده است. بعنوان مثال در سنوات گذشته خانواده ای می توانست با ۲۰ میلیون تومان سرمایه اولیه، برای فرزند خود كسب و كار جدیدی راه اندازی كند اما این میزان امسال و با كاهش شدید ارزش پول ملی به بیشتر از ۵۰ میلیون رسیده است.
وی احتمال ورشكستگی واحدهای اینچنینی را بیشتر از سایرین دانست و اظهار نمود: افردی كه به این شكل وارد بازار می شوند درگیر تسهیلات و بهره بانكی شده و به سبب عدم پرداخت به موقع آن ناچار به خروج از بازار می شوند كه این سوژه نه تنها خود فرد بلكه خانواده ها را باز دخیل می كند.
صدور پروانه كسب جز آمار تولید اشتغال دولت نیست
رئیس اتحادیه كیف و كفش فریدونكنار با انتقاد از عملكرد در بخش اشتغالزایی اظهار داشت: صدور پروانه ها جزء احداث اشتغال به حساب آورده شده حال اینكه نه تنها در این زمینه تسهیلاتی نمایش نمی گردد بلكه در قبال صدور پروانه مبلغ تقریبی یك میلیون تومان هم به ازای هر واحد صنفی دریافت میگردد. اتاق اصناف یك نهاد غیر دولتی است و فرد متقاضی پروانه كسب، مبلغ قابل توجهی سرمایه را وارد چرخه اقتصاد می كند.
عضو كمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهرستان فریدونكنار با نام بردن از نهادهایی كه از صدور یك پروانه كسب سود می برند اشاره كرد: شهرداری، اداره دارایی و اتاق اصناف نهادهایی اند كه در صدور پروانه و جواز كسب ذی نفع هستند.
اشتباه مسئولان از برداشتن سقف و حدود صنفی
وی با نقدی بر عدم رعایت قانون سقف مشاغل بار دیگر به تصمیمات نادرست مسئولان اشاره و اشاره كرد: متاسفانه دولت برای خروج از فشار ناشی از عدم توانایی در احداث اشتغال برای جوانان بیكار، قانون سقف و محدودیت صنفی را ملغی اعلام نمود.
فرجی با تشریح عملكرد قانون سقفی صنفی اظهار داشت: در این قانون قید شده كه به ازای حداقل ۳۰۰۰ و حداكثر ۷۰۰۰ نفر جمعیت اگر یك واحد صنفی احداث شود این شغل گرفتار بحران و ورشكستگی نخواهد شد اما مسئولان با برداشت آن به قصد احداث اشتغال لطمه های جبران ناپذیری را به بازار وارد كرد.
رئیس اتحادیه كیف و كفش شهرستان فریدونكنار از قوانین و فاكتورهای دیگری جهت احراز پروانه و جواز كسب در سال های گذشته یاد كرد و اضافه كرد: پیش از اعمال تصمیمات نادرست، صدور پروانه واحد كیف و كفش تنها به مغازه های دارای متراژ بیشتر از ۱۲ متر مجاز بود كه با برداشته شدن این قوانین استاندارداهای لازم در صنوف از بین رفت.
وی احداث شغل های بی رویه در شهرستان های كوچكی نظیر فریدونكنار به ازای جمعیت شهرستان را غیرقابل توجیه عنوان و با ذكر مثالی اشاره كرد: هم اكنون این شهرستان بیشتر از ۶۷ هزار جمعیت داشته كه اگر قانون سقف صنفی را به ازای حداقل آن در نظر بگیریم باید ۲۰ واحد فروشگاهی كفش وجود داشته باشد اما هم اكنون این مقدار بیشتر از ۵۰ عدد است كه برخی مشكلات تعطیلی واحدهای صنفی ناشی از همین نقیصه است.
فرجی از تصویب قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی سخن گفت و اشاره كرد: اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف ایران، اداره صنعت و معدن شهرستان و استان و حتی دیوان عدالت اداری كشور در تنظیم و تدوین قانون نقش داشته و دخیل هستند كه در نهایت این قانون وارد مجلس شده و سپس تصویب اجرایی میگردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب