شمال برگ از كلاف پیچیده احداث پتروشیمی در مازندران گزارش می دهد
حقایق پشت پرده و رازهای سر به مهر پترومیانکاله
به گزارش شمال برگ مازندران در حالیکه با دستور مراجع دولتی و قضایی، اجرای پروژه پتروشیمی امیرآباد مازندران معروف به پتروشیمی میانکاله، متوقف و منوط به مطالعات کارشناسی و دریافت مجوزهای زیست محیطی شده است اما، شواهد از رایزنی های پشت پرده ذینفعان بر سر آغاز مجدد طرح و ادامه فعالیت پتروشیمی خبر می دهد.
قرن ۱۴ شمسی با تمام مشکلات خود در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، آخرین ضربه ها را به محیط زیست و مشت آخر را به پناهگاه حیات وحش میانکاله زد؛ "کلنگ احداث پتروشیمی در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ توسط وزیر کشور".
اما هیاهویی که امروز در رسانه ها بر سر میانکاله وجود دارد را شاید بتوان روایت یا خوانش یک داستان چندفصلی از نیمه های کتاب دانست؛ صفحات اولین و سرنخ ماجرای حضور صنعت پالایشی و پتروشیمی در شمال کشور، به دولت نهم که به بعدها به دولت کلنگ زنی ها شهرت یافت بازمی گردد.
در آن دوره، وزارت نفت با قصد توسعه صنایع پتروشیمی طرحی عرضه کرد از نظر اقتصادی و زیست محیطی، خام و مبهم بود، اما با وجود این، آبان ۱۳۸۵ طبق مصوبه هیئت دولت، یکی از بزرگترین پروژه های پتروشیمی کشور در استان گلستان کلید خورد و مجوز دریافت کرد؛ الان پروژه «پتروشیمی گلستان» که روزگاری قرار بود نیاز یک میلیون و ۷۳ هزار تن کود اوره و تولید ۶۶۷ هزار تن آمونیاک بخش کشاوزی را تأمین کند، با بیشتر از ۹۰ هزار سهامدار بخت برگشته و عبور از ۱۵ سال عمر راه اندازی با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی بدون نتیجه رها شده است.
اما فصول ابتدایی داستان پترومیانکاله با مبحث راه اندازی پتروشیمی در دولت دوازدهم بار دیگر به عنوان طرح توسعه ای عنوان شد و این صفحات بعدی کتاب میانکاله تا قبل از ورود به قرن جدید است؛ سال ۹۵ و ۹۶ بود که با دستور رئیس جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست کشور و بر اساس طرح های توسعه ای وزارت نفت در گیلان و مازندران راه اندازی پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت.
هرچند بعدها، به علل محیط زیستی مختلف و مقابله مدیران سازمان جنگلها، محیط بانان، فعالان محیط زیستی و رسانه ها، پتروشیمی سر از مازندران درآورد. سپس مقرر شد ساخت شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران که بعنوان سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله شناخته می شود در اراضی معروف به بانک زمین که حدود ۱۰ هزار هکتار مساحت دارد در تالاب بین المللی میانکاله در شرق مازندران در صورت موافقت سازمان محیط زیست صورت گیرد.
۲۶ خردادماه ۱۳۹۹، بهزاد محمدی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت از این طرح رونمایی و هدف آنرا تولید ۱۲۰ هزار تن پروپیلن جهت استفاده در صنایع پایین دستی معرفی نمود. وی میزان سرمایه گذاری در فاز نخست این طرح را ۳۷۰ میلیون دلار اعلام نمود که در عرصه ای ۹۰ هکتاری انجام می شود.
در اسفند ماه و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ هم این پروژه با نام پتروشیمی امیرآباد مازندران توانست به پیشنهاد وزارت نفت با ادعای ایجاد زیرساخت های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از راه اجرای طرح های پیشبران صنعت پتروشیمی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، موافقت هیئت وزیران دولت دوازدهم را کسب کند.
مصوبه دولت قبل که خویش را دولت محیط زیستی معرفی می کرد، با مخالفت فعالان محیط زیست و رسانه ها مواجه و عملیات راه اندازی پترومیانکاله متوقف گردید.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار مدیران وزارت نفت و سپس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرح های تعریف شده در دولت قبل مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و به این ترتیب، داستان پترومیانکاله ورقی تازه خورد و مجدد بحث راه اندازی این پروژه بر سر زبان ها افتاد. سرانجام با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به مازندران کلنگ رسمی راه اندازی پتروشیمی امیرآباد مازندران با دستان احمد وحیدی، وزیر کشور، به زمین زده شد.
کلنگ ساخت پترومیانکاله در حالی به زمین خورد که قانون مصوب سال ۱۳۸۳ به صراحت مشخص کرده است که صنایع آلاینده و پتروشیمی برای مازندران ضرر دارد. همینطور قانون از دهه ۴۰ جلوی ساخت مجتمع های پتروشیمی در سرزمین های شمالی ایستاده است. اما درباره میانکاله قانون خاص وجود دارد. یعنی مطابق قانون هیچ گونه ساخت و سازی نباید در ذخیره گاه زیست کره میانکاله انجام گیرد. با توجه به این وزیر کشور در مراسم کلنگ زنی از جلب رضایت سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع داد.
اولین واکنش بعد از مراسم کلنگ زنی را علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نسبت به این مورد داشت و در گفت و گو با ایسنا در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ اظهار داشت: راه اندازی کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر که در چند کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارد بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا آن زمان که این کارخانه مجوز زیست محیطی نگیرد جلوی راه اندازی آن خواهد ایستاد.
شاید نقطه عطف توجه افکار عمومی و رسانه ها به تراژدی پترومیانکاله را بتوان حضور هدیه تهرانی در روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ در منطقه میانکاله دانست، وی با حضور در مراتع حسین آباد بهشهر و رونمایی از هشتگ نه_به_پتروشیمی_میانکاله به سرعت به تیتر داغ رسانه ها بدل شد و توجهات عمومی را نسبت به مواضع محیط زیستی در برابر میانکاله برانگیخت.
رسما بعد از این جریانات بود که مساله راه اندازی پتروشیمی در میانکاله در فضای مجازی کشور پر بازدید شد و داستان پترومیانکاله به یک تراژدی درام یا نمایش نامه غم انگیز تغییر وضعیت داد. قصه ای که واکنش های مختلف مسؤلان کشور را تا امروز به دنبال داشته است.
آخرین مواضع سخنگوی دولت، درباره اعتراضات صورت گرفته نسبت به راه اندازی پتروشیمی میانکاله این بود که در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه یافتگی و کارهای عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به دریافت مجوزهای قانونی لازم همچون مجوزهای محیط زیستی است و توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است. اجرای این پروژه هم منوط به دریافت مجوز محیط زیستی است و از حساسیت افکار عمومی دراین زمینه تشکر می نماییم.
سلاجقه هم ۲۱ فروردین بار دیگر با فاقد اعتبار خواندن کلنگ زنی مجتمع پتروشیمی میانکاله در نامه ای خطاب به استانداران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: «مسئله محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی برای ما مساله ای تجملاتی و درجه ۲ نیست، یک مسأله حیاتی است»، خواستار جلوگیری از پروژه های بزرگ عمرانی و کلان اقتصادی کشور بدون دریافت مجوز زیست محیطی شد.
اما در همین روز، تراژدی پترومیانکاله با تصمیم نمایندگان مازندران، روی دیگری از خود نشان داد. رئیس مجمع نمایندگان مازندران در جلسه شورای اداری استان در سالن مجتمع خاندان ساری در پشتیبانی از راه اندازی پتروشیمی در میانکاله اظهار نمود: مجری طرح نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مقرر است انجام دهد، به جای مانع تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود. اجازه ندهیم این کارآفرین در استان دیگر شکار شود، چونکه به اندازه ۱۰ سال بودجه عمرانی استان مقرر است در پتروشیمی سرمایه گذاری انجام دهد.
ساعتی بعد از این جلسه نامه ای در فضای مجازی استان مازندارن دست به دست شد که در آن، ۱۲ نماینده مازندران خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواهان برطرف نمودن موانع و تسریع در صدور مجوز محیط زیستی پروژه شده بودند تا عملیات ساخت پتروشیمی تسهیل گردد.
نکته تامل برانگیز این خودزنی، حضور چند تن از نمایندگان استان در کمیسیون های مرتبط و اعلام مواضع سابق آنها در پشتیبانی از حوزه محیط زیست است.
دامداران محلی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با ابراز گلایه از راه اندازی این مجموعه می گویند: ۷۰ دامدار و بیشتر از ۱۱ هزار دام سبک با این اقدام در خطر جدی قرار خواهند گرفت.
دامداران می گویند: کارکنان مجموعه به دستور توقف ساخت و ساز توجهی نمی کنند و همچنان با سرعت مشغول فعالیت هستند، بومیان توان مقابله با آنان را ندارند، اگر ۹۰ هکتار محصور و راه اندازی شود در کنار گرانی خوراک دام، این فرصت حداقلی چرای مرتع هم از دام ها ساقط شده و دامپروری منطقه نابود خواهد شد چونکه فرصت زمستان گذرانی دام ها در مرتع پایین دست به این صورت از بین می رود.
آخرین نظرات مسؤلان محیط زیست میانکاله و مازندران
علی کلانه، رئیس ذخیره گاه زیست کره میانکاله، در گفتگو با ایسنا با اشاره به این که محل راه اندازی پتروشیمی خارج از محدوده میانکاله است می گوید: هر فعالیت صنعتی در محیط اطراف میانکاله بر شبه جزیره موثر است، مگر این که بتوانیم پساب و پسماند را مدیریت نماییم و با مدیریت فاضلاب های صنعتی بتوانیم جلوی تأثیر در جزیره را بگیریم چونکه میانکاله زیست بوم حساسی دارد و پرنده های زمستان گذران و تابستان گذران زیادی برای مهاجرت می آیند.
کلانه با اعلان اینکه نمی توان تاثیرات ساخت پتروشیمی را به صفر رساند اظهار داشت: هم اکنون هم ذخیره گاه میانکاله تنش های زیادی را در چند سال گذشته به خود دیده است. کشاورزی در بالا دست به میانکاله صدمه زده است و پساب بدون مدیریت وارد میانکاله می شود و ماهیان زیادی از بین رفته اند؛ همینطور مرگ بیشماری از جمعیت پرندگان مهاجر را شاهد بودیم و همه اینها به سبب رفتار ما با این اکوسیستم شکننده است.
رئیس ذخیره گاه زیست کره میانکاله اوضاع میانکاله را نزار توصیف و اظهار می کند که هیچ اطلاعات رسمی در مورد راه اندازی پتروشیمی به ما داده نشده است و متولیان مسائل را با ما مطرح نکردند و در راه اندازی مکان دقیق اطلاعاتی دقیقی در دسترس ما نیست و فنس کشی های فعلی را هم نمی توان ملاک قرار داد.
علی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران هم در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: تصمیم گیری در حوزه راه اندازی پتروشیمی در محدوده اختیارات استانی نیست و به سبب ابعاد این پروژه های بزرگ، ارزیابی اجرای این گونه پروژه ها به استان تفویض اختیار نشده است. بطور قطع محیط زیست مازندران در کمیته های ارزیابی حضور خواهد داشت و پس از مطالعات تکمیلی و ارائه آن این مباحث را مطرح خواهیم کرد.
ابراهیمی درباره تخصیص زمین برای پروژه پتروشیمی هم اظهار داشت: این که تخصیص زمین چگونه صورت گرفته و سطح اشغال چگونه تعریف شده که از ۵۵ هکتار به ۹۰ هکتار رسیده است اطلاعاتی در دست نداریم و تابع نتیجه نهایی هستیم.
اعلام توقف راه اندازی پتروشیمی در میانکاله
سرانجام و در ۲۳ فروردین، مسعود عالیخانی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در نامه ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با بیان توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان نمود.
این نامه با تاکید بر لزوم به کارگیری مشاوران محیط زیستی رتبه یک از سازمان برنامه و بودجه و نظارت یکی از دانشگاه های ذیصلاح منطقه، انجام مطالعات تکمیلی شامل ارزیابی توان اکولوژی جهت بارگذاری واحدهای پتروشیمی و آب شیرین کن و پروژه های پی آیند، بررسی اثرات تجمعی آب شیرین کن بر مناطق تحت مدیریت سازمان و اکوسیستم دریا، بررسی میزان و اثرات ناشی از خروجی های آلاینده های گازی و پساب صنعتی حاصل از فرایند بر مبنای اسناد فنی طرح (ارزیابی اثرات زیست محیطی) و ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی مناسب را خواهان شده است.
پس از انتشار این خبر و داغ شدن کارزارهای مقابله با راه اندازی پتروشیمی، قوه قضاییه هم به این ماجرا وارد شد و دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم با ارسال نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در این دستور خطاب به دادستان مازندران تاکید کرده است که در مورد راه اندازی مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیستبوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف مبحث از چگونگی فرآیند واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.
اما کارهای شبانه کارگران مجموعه پتروشیمی سرانجام پای دادگستری مازندران را به ماجرا باز کرد و روز گذشته ۲۴ فروردین حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران از دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله اطلاع داد و اظهار داشت: درصورتیکه مشاهده شود دستورات نادیده گرفته می شود و به ساخت و ساز ادامه دهند با متخلفان برخورد شدید قانونی صورت می گیرد.
رازهای سر به مهر پترومیانکاله
در ادامه و در بررسی گزارش ها و اسناد حداقلی موجود و پخش شده، ایسنای مازندران به مستنداتی دست پیدا کرده است که می تواند زوایای خاموش و تاریک فصول ابتدایی داستان پترومیانکاله را روشن کند. مستنداتی که نشان میدهد پروژه بر چه مبنایی تولید شده و چه انحرافاتی در مراحل اولین پیدا کرده است. نخست با پیشینه ای از چگونگی شکل گیری چنین طرح هایی به بررسی مشکلات، چالش ها و تناقضات پترومیانکاله خواهیم پرداخت.
پیش درآمد
یکی از معضلات اصلی صنعت پتروشیمی ایران، توسعه نامتوازن این صنعت است، به شکلی که در مجموعه زنجیره های ارزش محصولات پتروشیمی، برخی زنجیره ها بیش از اندازه توسعه یافته اما توسعه برخی زنجیره های دیگر مغفول مانده است. یکی از زنجیره های ارزش در صنایع پتروشیمی که مورد غفلت واقع شد، زنجیره پروپیلن و مشتقات آن بود.
پیشتر و در سالهای قبل سیاست شرکت پتروشیمی بر تولید اتیلن بود، اما با زیاد شدن پروپیلن مصرفی در دنیا و از آنجائیکه مشتقات پروپیلن مانند پلی پروپیلن در صنایع تکمیلی مانند صنایع بسته بندی، یونولیت، پلاستیک، خودرو، نساجی، ساختمان، چرم مصنوعی، کفش، موکت، اسباب بازی و دیگر صنایع کاربرد داشتتند، سیاست وزارت نفت از اواخر سال ۹۷ به سمت تولید پروپیلن رفت.
کمبود محصولات زنجیره پروپیلن در کشور و ارزبری ناشی از واردات آنها، وزارت نفت را بر آن داشت تا با تعریف «طرح جامع تولید پروپیلن»، تصمیم به توسعه زنجیره پروپیلن گرفته و بر این اساس سه طرح بزرگ پتروشیمی کشور در شمال(امیرآباد - دامغان)، غرب(اسلام آباد غرب) و جنوب(عسلویه - مرودشت) باتوجه به تأمین منابع آبی در دستور قرار گیرد. البته در همان زمان هم خیلی از متخصصین به سبب فرآهم نبودن بسترهای توسعه، این سیاست را بسیار شتاب زده توصیف کرده بودند.
هدف طرح جامع تولید پروپیلن استفاده از متانول مازاد تولیدی کشور جهت استفاده در صنایع پتروشیمی بود؛ لازم به توضیح است که متانول یکی از محصولات جانبی پتروشیمی هاست که به دلیل تحریم و عدم صادرات، الان مقدار ۲۰ میلیون تن انباشته در کشور دارد که باید مصرف شود. تا قبل از این و پیش از تشدید تحریم ها متانول مازاد با یک سوم قیمت به چین فروخته می شد اما پس از شدت گرفتن تحریم در آبان ۹۷ و همینطور اشباع متانول موجود در بازارهای جهانی، وزارت نفت باید چاره ای برای متانول تولیدی اضافی می کرد.
ایده طرح جامع تولید پروپیلن به این شکل تدوین شد که باتوجه به وجود متانول مازاد در کشور، طرح جامع پروپیلن در چارچوب راه اندازی واحدهای MTP (تبدیل متانول به پروپیلن) تعریف شود.
طبق پیش بینی ها میزان تولید متانول ایران در سال ۱۴۰۴ به بیشتر از ۲۳ میلیون تن در سال می رسد که این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است. در نتیجه اگر همزمان با بهره برداری طرح های متانولی در آینده، فکری به حال موارد مصرف متانول در داخل کشور نشود، حضور ایران در بازار متانول با چالش هایی جدی مواجه خواهد شد.
تولید پروپیلن از گاز طبیعی بر خلاف مصوبات طرح جامع
چالش اساسی و اصلی پترومیانکاله این است که در این طرح به جای استفاده از متانول مازاد و تبدیل آن به پروپیلن یا استفاده از روش MTP (تبدیل متانول به پروپیلن)، فرآیند GTP (تبدیل گاز به پروپیلن) جایگزین و اجرایی می شود؛ به عبارت دیگر در پترومیانکاله نه تنها از مازاد متانول کشور استفاده نمی گردد بلکه بر میزان آن افزوده خواهد شد و گاز طبیعی برای تولید پروپیلن بکار گرفته می شود چونکه این روش برای تولید پروپیلن هزینه بسیار کمتری خواهد داشت چونکه شرکت ملی پتروشیمی گاز مصرفی را به یک سوم قیمت و با یارانه دولتی به صنایع پتروشیمی اعطا می کند.
حال سوال اینجاست، اگر قرار نیست متانول مازاد برای تولید پروپیلن استفاده شود، چرا باید در استانی که با کمبود گاز طبیعی مواجه می باشد این فرایند انجام گیرد؛ شاهد بارز این مدعا نیروگاه نکا است که الان به سبب کمبود گاز طبیعی از سوخت جایگزین مازوت برای تولید برق استفاده می نماید، پس چگونه شرکت دیگری با مقیاسی بزرگ برای مصرف گاز در مازندران توجیه داشته باشد.
آلودگی های محیط زیستی
از آنجایی که پتروشیمی برای تولید محصولات خود طی فرآیندها به آب شیرین نیاز دارد و به سبب این که دشت شرق مازندران سال هاست با تنش آبی روبروست و تأمین آب از راه چاه و سدها میسر نیست ازاین رو راه اندازی آب شیرین کن در مجاورت دریا از ضروریات طرح است.
به سبب این که دریای کاسپین با چالش های متنوع و آلودگی های مختلفی روبروست و طبق پیش بینی اتحادیه دولت های متعهد به تغییرات اقلیمی، آب این دریا تا ۸۰ سال آینده حدود ۱۰ متر عقب نشینی خواهد کرد، امکان برنامه ریزی طولانی مدت بر روی دریای مازندران از حیث اعتبار ساقط می شود چون که الان این اکوسیستم شکننده درگیر زخم های بسیاری است و تاب پایین رفت آب را در کنار راه اندازی یک صنعت آلاینده نخواهد داشت.
نکته دیگر این که در گزارشات حداقلی موجود آمده که این شرکت مقرر است ۷۰۰۰ مترمکعب آب را در روز شیرین کند که از این تعداد ۲۰۰۰ مترمکعب نیاز پتروشیمی است و باقی به صورت تلخ آب وارد دریا می شود و از آنجائیکه این تلخ آب بسیار صدمه رسان است نمی توان تصور کرد محیط زیست دریایی منطقه متاثر نشود و به سبب جریان غرب به شرق دریایی و فعالیت دائم آب شیرین کن، تلخی به وجود آمده و نمک اضافه به فاصله کمتر از ۶۰ کیلومتر به سمت انتهای کانال چپغلی و از آنجا سمت خلیج میانکاله هدایت می شود که این مورد از دیگر مخاطرات و مشکلات طرح است.
این نکته را از یاد نبریم که بنابر نظر کارشناسان و متخصصان منابع آبی، عملا استفاده از آب شیرین کن در دریای مازندران صرفاً برای تأمین آب آشامیدنی شهرها توجیه پذیر است که آن هم با سیستم زیرو دیس شارژ (zero discharge) (عدم ورود نمک به دریا و استحصال نمک موجود برای مصارف صنعتی) توجیه خواهد داشت که برای تحقق آن به صنعتی پیشرفته نیاز است که به سبب تحریم ها وارد کردن آن مقدور نیست. ازاین رو ضرر آب شیرین کن در محدوده دریا چندین برابر می شود.
آلایندگی هوا
اصلی ﺗﺮﻳﻦ راه اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ها ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻠﺮﻳﻨﮓ است که ﻋﻤﺪه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄی ﻧﻴﺰ از این ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ می شود. حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا بیشتر از یک دهه از عمر فناوری نوین بازیافت گازهای فلر (Flare) نمی گذرد. ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، هلند و سوییس کشورهایی هستند که در زمینه بازیافت گازهای فلر فعالیت دارند. ایران پس از کشور روسیه و نیجریه، با رقمی معادل ۱۲ میلیون مترمکعب در سال، سومین تولیدکننده بزرگ گازهای فلر در جهان بشمار می رود.
مشکل مهم آلودگی تولید فلر (Flare) از سوخت مشعل های دائم گازسوز این صنعت است. در این پتروشیمی گفته شده سیستم بدون فلر وجود ندارد اما مقدار فلر تولیدی پایین است. یک مقایسه ساده و معمولی نشان میدهد از یک دودکش ساده نیروگاه حرارتی نکا حجم بسیار زیاد سولفور (دی اکسید گوگرد) خارج می شود، حال دی اکسید گوگرد ناشی از سوخت نیروگاه نکا و دی اکسید نیتروژن موجود در فلر در کنار یکدیگر با یک تصاعد هندسی، در کنار جغرافیای استان با بسته بودن محیط و محاصره بوسیله کوه و دریا، بطور قطع سبب آلایندگی مضاعف هوای منطقه و مخاطرات فزاینده مازندران خواهد شد.
پسآب صنعتی پترومیانکاله
مشکل دیگر، سیستم تصفیه فاضلاب این صنایع است که آب درحال چرخش درون سیستم و با روغن قاطی شده را خارج می کند، در گزارشات آمده که هیچ آبی از این پتروشیمی خارج نمی گردد و سیستم زیرو دیس شارژ (zero discharge) است، اما این مورد دروغ بزرگی بیش نیست چونکه این آلودگی ها در مناطقی مانند عسلویه که پتروشیمی ها دایر بودند به وضوح دیده می شود.
عدم وجود بازار محصول و عدم تکمیل زنجیره صنایع پایین دستی
مشکل عمده دیگر در راه اندازی این صنعت در میانکاله این است که پروپیلن تولیدی در حالت عادی به هیچ عنوان ارزش صادراتی ندارد و حتی به صورت مستقیم هم مصرف نمی گردد، سوال اینجاست که پروپیلن در کجا مقرر است استفاده شود؟ در طرح اولیه پترومیانکاله، پروپیلن با خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به دامغان منتقل شده و ذخیره می شود آنگاه با ایجاد صنایع پایین دستی به مصرف می رسد.
جالب اینجاست که هنوز صنایع پایین دستی پروپیلن تولیدی، ایجاد نشده اند چونکه دستگاه اجرایی دیگری به نام وزرات صنعت و معدن مکلف به ایجاد صنایع پایین دستی است. به این مشکل اضافه کنید که برای خط لوله انتقال به دامغان هم بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار هزینه برآورد شده است.
حال فرض کنید خط لوله انتقال به سبب هزینه بالا و مشکلات مختلف از طرح بیرون رود، دیگر چه ضرورتی برای تولید پروپیلن در شمال وجود خواهد داشت، چرا باید پروپیلن تولید شده در شمال مجدد بارگیری و به جنوب ارسال تا مصرف یا صادر شود و اساسا چرا پروپیلن مصرفی صنایع پایین دستی باید در شمال تولید شود و مجدد به مرکز و جنوب کشور برای زنجیره بعدی تأمین ارسال شود.
عدم شفافیت داده های طرح در حوزه اشتغال آفرینی
نکته بعدی، مساله اشتغال آفرینی طرح است و گفته شده این صنعت سبب اشتغالزایی چندهزار نفری خواهد شد. این هم مساله نادرست دیگر طرح در کتمان حقایق است. حقیقت آن است که بر اساس گزارش ارزیابی پتروشیمی این واحد در داخل کارخانه ۳۶۰ نفر اشتغال مستقیم به وجود آورده و در نهایت بصورت پیمانکاری و آن هم در مرحله بهره برداری اشتغال آن به ۱۲۰۰ نفر می رسد. موضوعی که یکی از نمایندگان مجلس مازندران به خطا از اشتغال مستقیم ۵۰۰۰ نفری پروژه خبر داده بود.
عدم تناسب تابع هزینه – فایده محصول
چالش اساسی صنعت پتروشیمی در میانکاله مازندران که بیشتر از همه آنرا غیرقابل توجیه می کند عدم تناسب تابع هزینه – فایده برای طرحی با این وسعت و سرمایه گذاری است. نکته دیگر در این راستا، عدم نیازسنجی مناطق شمال کشور و استانهای همجوار جهت استفاده از محصول تولیدی است.
در نگاهی اقتصادی به موضوع، این سوال مطرح می شود که چرا به جای استقرار یک صنعت آب بر پتروشیمی، یک صنعت پتروشیمی پایین دست بدون آب در منطقه مستقر نمی گردد، چرا کارخانه تولید پلی پروپیلن در منطقه مستقر نمی گردد که قابل استفاده برای صنایع و بی نیاز از آب بوده و با کاتالیست کار می کند.
پوشیده نیست که این میزان از مساحت، هزینه و انرژی اگر به واحدهای کشاورزی مانند صنایع تبدیلی و تکمیلی، گلخانه یا آبزی پروری که صنایع منطبق و متناسب با آمایش سرزمینی هستند اعطا شود یقینا بیشتر از این ارقام اشتغال مستقیم ایجاد خواهند کرد ضمن این که آلایندگی ندارند و بازارهای صادراتی آنها هم بسیار بالاتر از پتروشیمی جای فعالیت و مانور خواهد داشت.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست تنها ایجاد سه مزرعه ماهیان خاویاری و استخوانی در حاشیه دریا همانند طرح «قلعه برون» که مساحتی ۸ هکتاری در جویبار را اشغال کرده است، می تواند میزان GDP استان مازندارن را ۲ برابر کند و این در شرایطی است که در سطحی بسیار کمتر و با سازگاری به مراتب بیشتر با اقلیم منطقه خواهند بود.
در کنار این موارد باید اشاره نمود که بندرامیرآباد که مقرر است چندین واحد صنعتی در آن مستقر شود به صورت کامل دایر نشده است و این حجم از صنعت در منطقه بهشهر با دامنه آلایندگی زیاد چه توجیهی دارد جز این که بطور قطع مخاطرات آینده آن غیرقابل جبران خواهد بود.
پترومیانکاله آغاز ناپرهیزگاری سازمان محیط زیست
نکته تامل برانگیز ماجرا اینجاست که اگر سازمان حفاظت محیط زیست در نهایت و زیر فشار ذینفعان، پاسخ مثبت به چنین طرحی با این ظرفیت های آلایندگی و اجرای آب شیرین برای مصرف صنعتی دهد در آینده چه توجیهی برای پروژه انتقال آب دریا به سبب مصرف شرب خواهد داشت و با این اقدام تمام ممنوعیت های ایجاد شده محیط زیستی در سازمان از حیث اعتبار ساقط خواهند شد.
علیرغم این که حالا با دستور قوه قضاییه مراحل راه اندازی این پروژه تا حصول نتایج مطالعاتی متوقف شده است اما شواهدی نشان میدهد که رایزنی های ذینفعان طرح بر سر آغاز مجدد طرح در پشت پرده در حال انجام می باشد و بیم این که داستان تراژیک پترومیانکاله باردیگر آغاز و وارد فصل جدیدی شود وجود دارد؛ اتفاقی که در پروژه های بزرگ با چالش های محیط زیستی مسبوق به سابقه بوده است.
در این بین نکته اساسی و وظیفه خطیر دولت سیزدهم که خویش را فسادستیز معرفی می کند سنگین تر از گذشته بوده چونکه مقتضی است مقابل نقض قوانین بایستد، نه تنها قانون های دهه ۴۰ و ۸۰ بلکه قانون متقنی که در ۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت نفت دولت دوازدهم و به صورت خودسرانه ابطال یافت و موجبات اقدامات تخریبی و مخاطره آمیز را برای محیط زیست مازندران فرآهم و محتمل کرد.
منبع: shomalbarg.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب