رییس كل دادگستری استان مازندران خبر داد
كاهش بیش از ۹ درصدی میزان ورودی زندان ها در مازندران
مازندران رئیس كل دادگستری استان مازندران اظهار داشت: میزان ورودی زندان ها در استان نسبت به زمان مشابه سال قبل بیش از 9 درصد كاهش داشته است.
محمد صادق اکبری در پنجمین نشست ماهانه هیات استانی نظارت و هماهنگی با محوریت ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندان ها و کاهش جمعیت کیفری با تاکید بر ضرورت اجرای این دستورالعمل اشاره کرد: تحول در دستگاه قضایی تنها محدود به روند رسیدگی پرونده ها نیست، بلکه گستره این تحول از زمان ثبت دادخواست یا شکواییه تا اختتام اجرای حکم است، اجرای درست و دقیق این دستورالعمل سبب می شود تا علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان، از مجازات جایگزین استفاده گردد.
وی با بیان اینکه میزان ورودی زندان ها در استان نسبت به زمان مشابه سال قبل بیش از ۹ درصد کاهش داشته، اظهار داشت: باتوجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس قوه قضاییه و همین طور وضعیت خاصی که بیماری کرونا ایجاد کرده روند اعطای مرخصی به مددجویان باید به شکلی باشد که مددجویان بتوانند در صورت دارا بودن این شرایط از مرخصی استفاده نمایند تا علاوه بر اجرای این دستورالعمل ها و کاهش جمعیت زندان، مددجویان طعم رافت و عطوفت اسلامی را نیز بچشند.
رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه اظهار داشت: اجرائی کردن دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیازمند مداقه در وضعیت مددجویان و سوابق آنهاست چونکه مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه از این امتیاز ویژه محروم می باشند.
اکبری با تاکید بر ضرورت اجرای دادرسی الکترونیک و اجرای جلسات دادگاه به صورت بر خط با مراکز زندان جهت افزایش کمی و کیفی جلسات دادگاه اظهارکرد: در سه ماهه دوم سال جاری در استان مازندران بیش از ۱۰۰۰جلسه دادرسی الکترونیک با مراکز زندان با حضور مددجویان برگزار گردید؛ جلسات دادرسی الکترونیک ضمن بالا بردن سطح کمی و کیفی جلسات دادگاه منجربه جلوگیری از اطاله دادرسی با عدم اعزام بموقع مددجو از زندان به دادگاه (به دلیل کمبود سرباز)، ملاقات های غیر قانونی در زمان حضور در دادگاه و سایر حواشی که در پروسه انتقال از زندان به دادگاه می شد، گردید.
رئیس کل دادگستری مازندران همین طور در ادامه اشاره کرد: استفاده از مجازات جایگزین حبس و نیز به کارگیری و فعال سازی پابندهای الکترونیک در کاهش جمعیت زندان نقش به سزایی دارد و قضات نیز با صدور آرای متناسب از این ظرفیت های قانونی استفاده نمایند.
اکبری با اشاره به نقش قضات در روند پایش زندانیان اظهارکرد: در دستورالعمل تکریم، بازدید از زندان از اهم وظایف دادستان و قاضی ناظر زندان است اما این امر نافی نظارت سایر قضات از وضعیت مددجویان نیست؛ در واقع همه قضات شامل قضات دادگاه حقوقی و کیفری وقضات دادسرا باید از زندان و وضعیت مددجویان رابررسی نمایند، تا علاوه بر آگاهی از وضعیت زندان و مددجو، با اگاهی از شرایط زندان رای متناسب صادر نمایند.
ایشان سپس اشاره کرد: بازدید از مراکز زندان باید هدفمند باشد و صرف اینکه تنها به بازدید بسنده نمایند، کفایت نمی کند بلکه این بازدیدها باید با هدف حل مشکل مددجویان باشد.
رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و اظهار داشت: شورای حل اختلاف دادگستری مازندران در شش ماهه نخست سال جاری با کسب ۲۳ فقره رضایت از اولیا دم، رتبه دوم کشور را کسب نمود و در پرونده های جرائم مالی و فقط مهریه نیز به کمک ستاد دیه استان ۷۴۹ زندانی را آزاد نمودند که با این تعداد در جایگاه دوم کشوری قرار گرفت.
اکبری در آخر ضمن تاکید بر اجرای و نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه ها و دستورالعملهای ریاست محترم قوه قضاییه اشاره کرد: قضات و دادستان ها با بازدیدهای مکرر و منظم و مددکاران زندان، با توانایی و پشتکار بالا در جهت پیگیری و حل مشکلات مددجویان شرایطی را فراهم آورند که کوچکترین اجحافی در حق هیچ مددجویی نشود به گونه ایی که هیچ زندانی لحظه ایی بیش از میزان محکومیت در زندان به سر نبرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب