رئیس مركز پژوهش های مجلس:
اطلس مشاغل مجاز بر طبق فاکتورهای محیط زیستی تهیه شود
به گزارش شمال برگ، رییس مرکز پژوهش های مجلس با اعلان اینکه لازم است اطلس کسب و کارهای مجاز بر طبق فاکتورهای محیط زیستی تهیه شود، اظهار داشت: با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و هوشمندسازی پایش مناطق حفاظت شده بوسیله پهپاد، می توان تا حد زیادی مانع ایجاد موقعیت تعارض منافع شد.
به گزارش شمال برگ به نقل از ایسنا، بابک نگاهداری درباب وجود رویه های فسادزا در عرصه محیط زیست اظهار داشت: اصلی ترین مسئله فساد در عرصه محیط زیست ارتباط مدلول دار دو اصل فساد و تعارض منافع با یکدیگر است که در اینجا منظور از تعارض منافع، فراهم بودن شرایط برای سو استفاده مقامات، مدیران و شاید هم کارکنان از موقعیت سازمانی است که سبب بروز فساد در ابعاد وسیع جامعه می شود.
وی با اعلان اینکه پدیده تعارض منافع با فساد مساوی نیست، اما اغلب فسادهای این حوزه در بستر تعارض منافع رخ می دهد، توضیح داد: با این نگاه پیش گیری از تعارض منافع به نحوی پیش گیری از فساد و گلوگاه های فساد کشور در بخش محیط زیست است و شناسایی موقعیت های تعارض منافع و پیشگیری آن می تواند به تقلیل فساد در این زمینه بینجامد.
موقعیت های مختلف تعارض منافع
رییس مرکز پژوهش های مجلس با اعلان اینکه تعارض منافع در محیط زیست پدیده ای چند وجهی است، اضافه کرد: تعارض منافع سازمانی یک وجه این پدیده است و زمانی رخ می دهد که منافع یک سازمان با منافع سازمانی دیگر در تضاد باشد و سبب اصطکاک و ناسازگاری بین چند وزارتخانه یا سازمان شود.
وی بیان کرد: یعنی ممکنست منافع عمومی سازمان حفاظت محیط زیست با منافع وزارت نفت، صنعت و معدن و تجارت تعارض داشته باشد یا به شکل فنی در عرصه محیط زیست می توان تعارض منافع بین این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره نمود.
نگاهداری وجه دیگر تعارض منافع در عرصه محیط زیست را به تعارض وظیفه و درآمد مرتبط دانست و اظهار داشت: به این معنا که وظایف فرد سبب کاهش درآمد او شود که در اینجا شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرند. در این رابطه می توان به عقد قرارداد خوداظهاری در پایش و مدیریت محیط زیستی شرکت و لابراتوار های معتمد این سازمان در امتداد اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره نمود.
وی به اشتغال همزمان فرد در موقعیت های متعارض به عنوان مصداقی از تعارض منافع اشاره نمود و اضافه کرد: فعالیت همزمان کارشناسان محیط زیست به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در پرونده های مربوط به این سازمان، یک موقعیت از تعارض منافع به وجود می آورد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس انگیزه های سلیقه ای و قومیتی را از موارد دیگر تعارض منافع عنوان کرده و ادامه می دهد: یعنی چنانچه معیار مشخص و دقیقی در قانون، مقررات و دستورالعمل ها نباشد، مسئله تعیین و تشخیص حوزه حاکمیتی و خصوصی دشوار می شود که خود از مواقع بروز تعارض منافع است. به این صورت که برای تشخیص آلایندگی باید معیاری در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد و نباید همه تصمیم ها به ارزیاب محیط زیست محول شود.
تعارض منافع در رانت اطلاعاتی و حمایتی
وی افزود: رانت اطلاعاتی و حمایتی سبب می شود که فرد منافع شخصی و سازمان را در مقابل نفع جمعی و عمومی در اولویت قرار دهد. این مصداق تعارض منافع را می توان در پروژه های توسعه در مناطق مختلف کشور یافت که باید مجوز ارزیابی محیط زیستی دریافت کند و ارزیابان این سازمان نباید از رانت اطلاعاتی در راستای منافع شخصی بهره گیرند.
نگاهداری به ارائه راهکارهایی برای مقابله با چنین پدیده ای پرداخت و اظهار داشت: در این زمینه ۶ اقدام اساسی می توان انجام داد که نخستین اقدام، مقابله با اولویت دادن به منافع شخصی، خصوصاً شکار بدون مجوز است.
راهکارهایی برای مقابله با تعارض منافع
وی افزود: اجرای این سیاست وابسته به این است که مشکلات معیشتی یگان حفاظت و کارکنان محیط زیست در نظر گرفته شود و همین طور حق الکشف مأموران این نهاد بطور منظم پرداخت گردد. همین طور با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و هوشمندسازی پایش مناطق حفاظت شده بوسیله پهپاد، می توان تا حد زیادی مانع ایجاد موقعیت تعارض منافع شد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس راه حل دیگر را تشخیص و پایش منابع آلاینده دانست و اظهار داشت: در این زمینه باید ارتباط مالی بین لابراتوار های معتمد و واحدهای مشمول خوداظهاری قطع شود؛ به این معنا که نوعی انتخاب چرخشی بین لابراتوار های معتمد و صحت سنجی عملکرد این لابراتوار های توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد.
وی راه حل دیگر را اعطای معافیت عوارض سبز به منابع آلاینده عنوان نمود و توضیح داد: این راه حل را می توان با درنظر گرفتن عواید مالی قانونی برای کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داد.
ضرورت تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی
نگاهداری به قانون هوای پاک مصوب ۹ خرداد ۱۴۰۰ اشاره نمود و اظهار داشت: تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی بر طبق ماده ۵ بخشنامه اجرائی ماده ۸ قانون هوای پاک، راه حل دیگری است که در حوزه کاهش تعارض منافع می توان اجرا کرد.
وی افزود: راه حل دیگر می تواند تخمین خسارت محیط زیستی بوسیله کارشناسان رسمی و دستورالعمل ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی مانند جنگل، آب، خاک و تنوع زیستی باشد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس دیگر راه حل را صدور مجوز ارزیابی اثرات محیط زیست عنوان نمود و اظهار داشت: لازم است قانون جامع ارزیابی محیط زیستی تصویب شود.
وی اشاره کرد: لازم است که همه فرآیندهای صدور مجوز محیط زیستی برخط شده و اطلس کسب و کارهای مجاز بر طبق فاکتورهای محیط زیستی تهیه شود.
منبع: شمال برگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب