از منطقه آزاد مازندران چه خبر؟

از منطقه آزاد مازندران چه خبر؟

مازندران خیلی از مردم تا نام منطقه آزاد به میان می آید تصور می كنند كه تمامی مسائل اقتصادی رونق می گیرد و مشكلات از بین می رود، هرچند مقصر چنین تصوری از طرف مردم، خودشان نیستند و این بزرگنمایی از منطقه آزاد است كه شاید چنین تصوری را ایجاد كند، حال باید پرسید كه آیا در واقعیت اینگونه است.



مدتی پیش خبری در مازندران پیچید که بلافاصله بعد از انتشار آن، این استان با شوک قیمتی جدیدی رو به رو شد، به ناگاه اراضی مسکونی به چند برابر قیمت افزایش یافت و اجاره خانه ها نیز زیاد شد.
موضوعی که چندی بعد، مشخص شد هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و شورای نگهبان، در نهایت آنرا رد کرده است، موضوعی عجیب به نام "منطقه آزاد".
خیلی از مردم تا نام منطقه آزاد به میان می آید تصور می کنند که تمامی مسائل اقتصادی رونق می گیرد و مشکلات از بین می رود، هرچند مقصر چنین تصوری از طرف مردم، خودشان نیستند و این بزرگنمایی از منطقه آزاد است که شاید چنین تصوری را ایجاد کند، حال باید پرسید که آیا در واقعیت اینگونه است.
بر طبق این گزارش، خیلی از کارشناسان بر این امر معتقدند که منطقه آزاد به خودی خود، برای یک منطقه، فواید چندانی ندارد و بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده است، موضوعی که بیشتر بمنظور ارائه عملکرد بوده و در غیر این صورت حتی مسئولان دولتی نیز بر راندمان منفی این مناطق در کشور، واقف بوده اند.
دراین زمینه مهدی بشارتده سلوطی کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس دهم در جریان جلسه علنی ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری با کلیات لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کردند، اظهار داشت: به فاصله یک روز بعد، نمایندگان مجلس به کلیات لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی نیز چراغ سبز نشان دادند.
شفافیتی که نیست!
وی با اعلان اینکه نمایندگان مجلس گذشته، با نگاه سیاسی اصرار بر تصویب لایحه مناطق آزاد داشتند، اشاره کرد: گردنگیر ضرورتی برای طرح افزایش مناطق آزاد در شرایط کنونی وجود نداشته و در شرایطی که شیوع بیماری کرونا و سقوط قیمت جهانی نفت، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و نرخ بیکاری برای برخی مشاغل افزایش قابل توجهی یافته، از جانب دیگر سیاست های حمایتی دولت بعضاً گرفتار نارسایی است، پرداختن به مسأله مناطق آزاد در چنین شرایطی منطقی نبوده و یک خطای راهبردی برای نظام تصمیم گیری کشور تلقی می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه با مناطق آزاد اقتصاد مقاومتی و رونق تولید محقق نخواهد شد، اشاره کرد: با اندکی تأمل در عملکرد ۳۰ ساله مناطق آزاد، می توان دریافت که هیچیک از قیود مطرح شده در قانون نسبت به مناطق آزاد، رعایت نشده است.
بشارتده با تاکید بر اینکه شفافیتی در عملکرد مناطق آزاد از شروع شکل گیری آنها مشاهده نمی گردد، تصریح کرد: بعد از سه دهه فعالیت این مناطق در کشور، تابحال گزارش شفافی درباب عملکرد آنها از طرف سازمان مناطق آزاد و از طرف نهادهای نظارتی ارائه نشده است.
مناطق آزاد درگاه ورود کالاهای غیر ضروری است
وی ادامه داد: تعرفه زدایی از این مناطق، به تولید و گسترش صادرات منجر نشده، هم اکنون مناطق آزاد دریچه ای برای واردات کالاهای غیر لازم است و واردات خودرو و برخی کالاهای لوکس به این مناطق در شرایطی صورت می گیرد که بانک مرکزی به سبب شدت تحریم ها، برای تامین ارز دارو و اقلام اساسی با مشکلات جدی روبه رو است.
این کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه تنها تحول به وجود آمده بعد از تصویب مناطق آزاد افزایش شدید قیمت زمین در این مناطق است، اظهار داشت: این افزایش قیمت نه فقط سبب گسترش و تسهیل تولید نمی گردد، بلکه هزینه تولید را نیز به شدت می افزاید بطوریکه با افزایش قیمت زمین، فقط هزینه تولید کالا و خدمات در این مناطق افزایش یافته و در نتیجه قدرت رقابت کالای داخلی نسبت به مشابه خارجی کاهش پیدا می کند.
وی اشاره کرد: باید قبل از تصویب هرگونه لایحه یا طرحی در خصوص افزایش تعداد یا وسعت مناطق آزاد در کشور، ابتدا گزارش قابل دفاعی از عملکرد مناطق موجود ارائه شود و در صورت قابل دفاع بودن عملکرد این مناطق، مجوز گسترش آنها بررسی شود.
بشارتده اشاره کرد: انتقاد از طرح ایجاد مناطق آزاد به دلایلی چون تمرکز بر واردات کالاهای نهایی و لوکس، قانونی شدن قاچاق، ضربه به تولید ملی، ورود کالاهای نامرغوب، انحراف از اهداف اولیه، بی عدالتی، عدم توانایی رشد اقتصادی، قاچاق کالاهای مصرفی، شکاف طبقاتی، فرار مالیاتی، لطمه به صنعت پوشاک، محلی برای رانت، عملکرد و آمار غیرشفاف، سرمایه گذاری خارجی بسیار ضعیف، مانور کالاهای خارجی، تراز تجاری منفی، تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی، در الویت قرار گرفتن تجارت بجای تولید، بوروکراسی فاسد، توسعه نامتوازن، عدم توجه به تولید، انتخاب نقطه جغرافیایی نامناسب، نبود زیرساخت های لازم، عدم وجود نگاه راهبردی و کلان به موضوع، ابهامات موجود در قوانین و خلاءهای قانونی، الگوبرداری عجولانه و ناموفق، توسعه کمی بجای توسعه کیفی، تعطیلی کارخانجات و پشتیبانی از اجناس خارجی برمی گردد.
از منطقه ویژه بهره ای برده نشد چه برسد به منطقه آزاد!
ایشان سپس اظهار داشت: متاسفانه در مناطق آزاد مازندران زوایای پنهان این طرح برای مردم تدوین و شفاف سازی نشده و مردم نمی دانند که محدوده منطقه آزاد در طرح پیشنهادی فقط محدوده فنس کشی شده و حفاظت شده بنادر است و خارج از محدوده حفاظت شده شامل منطقه آزاد نیست.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ممنوعیت تردد خودرو خارج از محدوده بنادر وجود دارد یعنی مردم نمی توانند در شهر و شهرهای اطراف با خودروهای وارداتی تردد کنند.
وی اشاره کرد: سوال من این است، الان که منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد چه بهره ای از آن برده شده است، هر هدفی که مسئولان در مناطق آزاد به دنبالشان هستند می توانند با مناطق ویژه به آن برسند اما از این ظرفیت هم غافل هستند.
ضرورت پرهیز از قانونگذاری در زمینه مسائل کم اهمیت
بشارتده با تاکید بر اینکه مجلس باید وقت خودرا به موضوعات مهم اختصاص دهد یا به صورتی نمایندگان باید مجلس را به جایگاه اصلی خود برگردانند به صورتی که واقعا در راس امور باشد، اظهار نمود: با وجود گذشت ۴۰ سال از انقلاب، هنوز قانونی برای پیش گیری از طرح موضوعات و لوایح غیرضروری و غیر اولویت دار در کشور ایجاد نشده و انتظار می رود که در مجلس یازدهم، سازوکاری برای این مساله اندیشیده شود.
او در آخر با ابراز گلایه از مسئولان، اظهار داشت: هزینه این اتفاق را چه کسی باید پرداخت کند، اعلام منطقه آزاد مازندران، در حالی که هنوز پاسخ شورای نگهبان نسبت به آنرا نگرفتند، باعث شده تا قیمت زمین چندین برابر شده و دراین زمینه حقیقت را به مردم نگفته اند.
انتهی پیام


1399/04/07
21:20:55
5.0 / 5
1086
تگهای خبر: اجاره , اقتصادی , تولید , حفاظ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲