شكوفه های میوه مازندران در نطفه خفه شدند
شمال برگ: این روزها زیاد صحبت از گرانفروشی می گردد و از تخم مرغ گرفته تا میوه و دست آخر به پوشك بچه هم شامل این افزایش قیمت ها شده اند و در این میان نظارت ناظران هم كیفیت لازم را ندارد.
افزایش قیمت ها دیگر داستان یك شهر و یك استان نیست بلكه تمام مردم در كشور آن را احساس و با آن زندگی می كنند؛ یكی از اقلام كالا كه افزایش شامل آن شده، میوه هاست، آن هم در استانی كه خود در تولید خیلی از میوه جات رتبه نخست كشور را دارد و حتی بعضی از آنها را هم صادر می كند.
مالك ابراهیمی یكی از شهروندان مازندرانی در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: یك كارگر ساده با حقوق ماهانه 800 هزارتومان هستم كه به علت پرداخت اجاره خانه و مخارج زندگی توان خرید میوه با قیمت بالا را ندارم.
وی خاطرنشان كرد: این افزایش قیمت در چند ماه اخیر در توان یك حقوق بگیر ساده نیست و امیدوارم روزی مسئولان به فكر قشر ضعیف جامعه افتاده و چاره ای برای آن پیدا كنند در غیر این صورت نمی توان زندگی كرد.
زهره حسینی، سرپرست یك خانواده در مازندران هم اظهار داشت: همسرم را سال ها قبل از دست دادم، دو فرزند دارم و تامین مخارج زندگی به عهده من است؛ با فروش صنایع دستی كه خود تولید می كنم زندگی می گذارنم اما جالب است در چندماه گذشته هیچ میوه ای نخریده ام.
وی معتقد بود: نظارت نكردن برخی مسئولان، مهم ترین مشكل در بازار است و فروشندگان میوه بدون هیچ مشكلی كار خویش را انجام می دهند. یكی از بزرگترین مشكلات موجود، این است كه كسبه با هر تغییری مانند افزایش مشتری، قیمت ها را تغییر می دهند و جالب تر این است كه همه را به دلار و نرخ آن مربوط می دانند.
این زن سرپرست خانوار تصریح كرد: اگر اتاق اصناف مدیریت درست نكنند، وضعیت بازار به همین شكل ادامه خواهد داشت و مردم عادی هر روز توانشان برای خرید مایحتاج شان بخصوص میوه و غذا كمتر می گردد.
تشریح علت كمبود میوه و افزایش قیمت آن
مجتبی پیرزاده، رئیس اتاق اصناف ساری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینكه بیشتر میوه ها از مناطق دیگر كشور وارد مازندران می شود، اظهار نمود: بهار امسال در مناطق سردسیر شاهد سرمایی غیرمنتظره بودیم كه سبب شد تمامی شكوفه درختان، ریخته و خشك شوند؛ این امر سبب كمبود میوه و افزایش قیمت آن شده است.
وی خاطرنشان كرد: علت اصلی افزایش قیمت میوه، از بین رفتن درختان و شكوفه های میوه بر اثر سرمای هوا بوده و هیچ علت خاصی ندارد؛ در قانون عرضه و تقاضا هر آن چه كم بوده قیمت بالاتر و هر آن چه بیشتر باشد؛ قیمت پایین تری دارد.
رئیس اتاق اصناف مركز استان تصریح كرد: مسئول بازرسی گران فروشی و نظارت بر آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوط بوده و راهكار برای جلوگیری از گران فروشی، كنترل آن است.
تعداد واحدهای صنفی بالاتر از اندازه استاندارد
پیرزاده اظهار داشت: تعداد واحدهای صنفی در كشور 10 برابر استاندارد جهانی است، جوانان به دلیل نبود اشتغال به بازار روی آورده و افزایش این واحدها باعث نچرخیدن چرخ اقتصادی آنان می شود، در این صورت فروش به صورت ارزانكده ای امروز از كارهای معمول اصناف بوده كه با سود كمتر انجام می دهند. این رقابت یك فرهنگ نبوده و ضرورتی است به جهت اینكه با سود كمتر، فروش بیشتری داشته باشند، این مصداق را هم اكنون در صنف میوه و تره بار هم شاهد هستیم؛ با عنایت به شرایط اقتصادی یا مجبور به تعطیلی مغازه هستند یا به ارزان فروشی روی می آورند.
مبنای نظارت، فاكتور خرید فروشنده
حسین اصغرزاده، مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت وگو با ایسنا با اشاره به نحوه بازرسی و نظارت این سازمان بر بازار اظهار داشت: مبنای ما فاكتور خرید است و اگر خرید و فروش فاكتوری درست داشته باشد، پس فروشنده مرتكب تخلف نشده است.
وی خاطرنشان كرد: وظیفه ما تطبیق قیمت خرید و فروش فروشنده بازار است، یعنی اگر كسی وسیله خریداری شده را با سود بالایی بفروشد، همكاران به واحدهای صنفی عرضه كننده، رجوع و واحد صنفی موظف به نشان دادن فاكتور های خرید خود است.
گزارش از بهناز مقدس، خبرنگار ایسنا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب