وضعیت كارگران قرمز دید مسؤلان آبی!
به گزارش شمال برگ مازندران هرساله با فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت ماه مصادف با اول می که در تقویم بنام «روز جهانی کارگر» نامگذاری شده است مطالبات جامعه کارگری چون زخمی مزمن باردیگر سر باز کرده و تازه می شود. بار دیگر صفحه نخست جراید و رسانه ها از تیترها و شعارهای زیبا پر شده و تنور دلسوزی و همدری با کارگران داغ می شود اما این داغی ها همچون تب تندی که زود به عرق بنشیند بلافاصله و بعد از چند روز فروکش کرده و بازهم کاسه چه کنم می ماند و کارگر بینوا.
یک کارشناس حوزه کار و عضو انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان تنکابن معتقد است: زمانی میتوان از کارگر بعنوان «ستون فقرات جامعه یا تولید» انتظار بهره وری داشت که انتظارات حداقلی نظیر دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تاخیر، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان و نیازهای معیشتی کارگر تأمین شود.
سیدخسرو مدنی در گفتگو با ایسنا پشتیبانی از کارگر را پشتیبانی از تولید دانست و اظهار نمود: انتظار بهره وری بالا از کارگری که چند شیفت کار کرده تا بتواند معیشت خانواده اش را تأمین کند یا کارگری که هر لحظه بیم اخراج و بیکار شدن دارد انتظار نابجایی است چونکه تنها امنیت شغلی و بهبود آن می تواند دلبستگی کارگران به شغل و محل کار را افزایش داده و موجبات نقش آفرینی مطلوب جامعه کارگری در فضای تولید شود.
مدنی پشتیبانی از تولید و رفع موانع آنرا دغدغه نظام و کشور عنوان و خاطرنشان کرد: عدم تأمین سبد معیشت و کاهش قدرت خرید کارگران در اثر جهش چندین باره قیمت ها طی ۲ سال قبل سبب شده تا دستمزد کنونی این قشر حداکثر ۳۰ درصد از هزینه های زندگی عادی را پوشش دهد و کارگران برای جبران باقی هزینه های زندگی مجبور به روی آوردن به مشاغل کاذب و پر خطر هستند که می تواند تبعات اجتماعی ناخوشایندی را در آینده به دنبال داشته باشد.
وی از قوانین اداره کار بعنوان قانون اساسی دوم نام برد و در ارتباط با رابطه کارگر و کارفرما اضافه کرد: کارفرما و کارگر دو عضوِ همیار و همکار بوده و معارض و دشمن نیستند، هریک حقی دارند که مطابق قوانین اداره کار باید رعایت شود و نباید مشکلات جامعه کارگری را بدون در نظر گرفتن وظایف دولت و سایر نهادها، تنها از چشم کارفرمایان دید.
براساس تعاریف قانونی، کارگر به فردی اطلاق می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السَعی، شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. اما این تعریف چندان جامع و کامل نیست و مطابق نظر کارشناسان، خلاهای قانونی گوناگونی در این عرصه وجود دارد؛ بعنوان مثال کارگران فصلی و ساختمانی به علت نداشتن کارفرمای ثابت مشمول بیمه بیکاری نمی شوند و یا این مورد که حداقل های دستمزد مصوب قانون وزارت که تناسبی با تورم و خط فقر در جامعه ندارد.
مطابق آمارها با تعریف فوق، الان قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر در استان مازندران وجود دارد که دارای مجمع نمایندگی کارگران متشکل از ۱۱ عضو است. این مجمع قدرت اجرایی نداشته و بیشتر شبیه یک پل ارتباطی بین کارگر و مسؤلان است و صدای جامعه کارگری را به متولیان و مراجع ذیصلاح منتقل می کند، این مجمع با بیان دغدغه ها و مشکلات جامعه کارگری پیگیر حق تضییع شده کارگرانی است که نیازمند حمایت هستند.
امنیت شغلی اصلی ترین مشکل کارگران
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران اصلی ترین مشکل و بزرگترین چالش کارگران را امنیت شغلی معرفی و اظهار نمود: قراردادهای موقتی امنیت شغلی کارگر در محیط کار را از او سلب کرده بر این اساس وظایف و فعل کارگر تحت تأثیر قرار گرفته و بطور قطع مطلوب نخواهد بود.
ولی الله درواری در گفت و گو با ایسنا، از مشاغل مستمر و غیرمستمر نام برد و با اشاره به اینکه قراداد در این ۲ رده شغلی باید متفاوت باشد تصریح کرد: از آنجائیکه قانون در این مورد به صراحت سخن نگفته و سقف مدت زمانی مشخص نشده است ازاین رو کارفرمایان چه در کارهای مستمر و غیرمستمر قرارداد را موقتاً منعقد می کنند.
درواری، از وجود ابهام در ماده ۷ قانون کار اطلاع داد و اظهار داشت: در تبصره یک این ماده مقرر شده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد با اصلاحیه قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده و با پیگیری در مجلس مصوب شود، اما متاسفانه گویا اراده ای برای اصلاح این ماده قانونی در وزارت کار وجود ندارد.
وی با تکیه بر اینکه باید سقف زمانی مشخصی برای قراردادها در کارهای مستمر و غیرمستمر معین شود اظهار داشت: میتوان برای کارهای غیرمستمر با عنوان قرارداد موقت تا سقف ۴ سال، زمان مشخص کرد و کار مستمر هم بیشتر از ۴ سال معین شود و مبحث قراردادهای چندماهه برچیده شود تا کارگران با احساس امنیت شغلی حداقلی بر روی مطلوبیت و بهره وری کار تمرکز کنند.
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران قرارداد موقت را به نفع کارفرمایان دانست و خاطرنشان کرد: قرارداد موقت در واقع به معنای به تسخیر گرفتن و استثمار نیروی انسانی است، چون که به علت قراداد چندماهه و ترس از اخراج، کارگر به هر نوع بهره کشی تن داده و مجالی برای وصول مطالبات به حق خود نمی بیند.
وی با اشاره به اینکه کارفرما مطابق قانون کار می تواند بلافاصله بعد از اتمام مدت قراداد با تمدید نکردن آن، کارگر را اخراج کند و هیچ مرجعی هم قادر به بازخواست و مواخذه کارفرما در این حوزه نیست افزود: کوچکترین اعتراض از جانب کارگر و یا مطالبه حقوق حقه او می تواند به اخراج منجر شود، ازاین رو کارگران ناچار به اطاعت تمام قد از کارفرمایان هستند، در نتیجه قراداد موقت مستقیما امنیت شغلی کارگر را هدف گرفته است.
درواری، با ابراز تاسف از اینکه ۹۵ درصد قرادادها در کشور موقت هستند و دیگر هیچ شرکتی قراداد دائمی ندارد خاطرنشان کرد: مشکل بزرگ دیگر جامعه کارگری در ارتباط با حداقل دستمزدهای مصوب قانون کار است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و قانون در این مورد هم خلاء و مشکل دارد.
عدم همخوانی درآمد با هزینه کارگران
این فعال و کارشناس حوزه کارگری از تورم ۵۰ درصدی و سبد معیشت ۷.۵ میلیونی و عدم تناسب آن با حداقل دستمزد سال جاری که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معین شده سخن به میان آورد و اضافه کرد: حتی اگر تمام مزایا و سنوات پرداخت گردد حقوق کارگر بیشتر از ۵ میلیون نخواهد شد و این در حالیست که خط فقر رقمی بیشتر از ۹ میلیون بوده که همین مبحث سبب خالی تر شدن سفره های کارگران شده است.
وی از عدم التزام و رعایت به پرداخت دستمزد توسط اغلب قریب به اتفاق کارفرمایان یاد و خاطرنشان کرد: قانون، سه مدل پرداختی برای کارفرما ملزم کرده است، نخست برای کارگری است که نورسیده به حساب می آید که باید حداقل دستمزد مصوب قانون کار را دریافت کند؛ دوم کارگری است که سابقه او از یکسال فراتر رفته و کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت حداقلی دستمزد، پایه سنواتی کارگر را هم در هنگام پرداخت دستمزد درنظر بگیرد، سوم کارگرانی هستند که بیشتر از ۲ سال مشغول فعالیت بوده و کارفرما موظف است علاوه بر سایر پرداختی ها و سنوات، ۲۶ درصد به سایر سطوح پرداختی کارگر اضافه کرده و پرداخت نماید که گزینه آخر در تعداد اندکی از مشاغل رعایت می شود.
مهم ترین چالش کارفرمایان
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران با تکیه بر اینکه افزایش حقوق باید با سبد معیشت خانوار هماهنگ باشد اظهار داشت: عمده چالش کارفرمایان در زمینه رکود، نه به علت مباحث منابع انسانی و کارگری بلکه به علل کلان اقتصادی نظیر مشکلات تهیه مواد اولیه، تسهیلات بانکی، مالیات، واردات و صادرات و مسائلی از این دست بوده و همین مبحث سبب شده تا فشار کارفرما به کارگر منتقل شود.
درواری دولت را بزرگترین مانع در حل مسائل حوزه کار، اشتغال و اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: کارفرمایی که با چالش های مختلف اقتصادی، نوسانات بازار، هزینه های جاری و مالیاتی و بانکی روبروست و هر لحظه در آستانه ورشکستگی قرار داد بطور قطع نمی تواند پرداخت مناسب و مطلوبی به کارگران داشته و پذیرای قوانین افزایش حقوق باشد.
الکترونیکی شدن نسخه پزشک، بار مضاعفی بر دوش کارگر
وی ضمن اشاره به صدور بخشنامه ابطال دفترچه درمان و الکترونیکی شدن نسخه ها، آنرا بار مضاعف دیگری بر مشکلات متکثر کارگران دانست و درباره مشکلات اجرای طرح خاطرنشان کرد: زمانی که زیرساخت مناسب برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد علت صدور بخشنامه چیست، اگر بنا بر جمع آوری دفترچه درمان است آیا آموزش ها و اطلاع رسانی لازم به کارگران داده شد، آیا بستر اینترنت پاسخگوی اجرای درست طرح بوده و اساسا آیا نظارتی در این حوزه وجود خواهد داشت؟ متضرر اول و آخر اجرای چنین مصوباتی تنها قشر ضعیف و جامعه کارگری است.
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران با نقبی به مشکلات درمانی کارگران، عدم پذیرش دفترچه های خدمات درمانی، آزاد بودن قیمت داروها، فقدان قرارداد خیلی از مراکز درمانی کلنیک ها و مطب ها با بیمه، اظهار نمود: تنها و اندک دلخوشی کارگران از بیمه تأمین اجتماعی منوط به مقرری آنان بعد از دوران بازنشستگی است که آن هم در صورتی میسر خواهد شد که کارفرما به صورت تام بیمه را رد کرده و مشکلات دیگری در بین نباشد.
کرونا و توهین به جامعه کارگری
درواری، حرکت چرخه تولید و اقتصاد کشور را مرهون دست توانای نیروی انسانی و کارگران دانست و اضافه کرد: در ماه های نخست شیوع بیماری کرونا در کشور، بزرگترین توهین به جامعه کارگری پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی توسط دولت بود؛ در واقع این اقدام یعنی مقروض کردن کارگر با مبلغی که هیچ مشکلی را برطرف نکرد.
وی پرداخت تسهیلات بلاعوض و بیمه بیکاری را ابتدایی ترین و نهادی ترین اقدام دولت بعد از صدور تعطیلی کارگاه ها دانست و خاطرنشان کرد: کمترین کمک دولت مبلغی بود که تحت عنوان بیمه بیکاری به کارگران پرداخت گردید (حدود ۶۰۰ هزار تومان) اما مطابق قوانین کار پایین ترین میزان پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل دستمزد مصوب کارگران است که رقم پرداختی دولت معادل ثلث پرداختی بیمه بیکاری مصوب بود.
درواری در انتها با ابراز گلایه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در عدم پیگیری مشکلات و شکایات حضوری و کتبی جامعه کارگری تصریح کرد: متاسفانه اراده لازم برای پیگیری مطالبات وجود نداشته و باوجود وعده های متعدد در خصوص رسیدگی و پیگیری، توجهی به موضوعات مطرح شده نمی گردد مضاف بر اینکه انتشار کرونا هم دستمایه ای برای امهال و کاهلی در این حوزه شده است و اگر اوضاع بر همین منوال ادامه یابد مشکلات جامعه کارگری پیچیده تر شده و حل نخواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب