اقتصاد و معیشت مردم، اولویت اصلی دولتمردان

اقتصاد و معیشت مردم، اولویت اصلی دولتمردان

مازندران بدون تردید نبود نظارت دقیق و مناسب نسبت به كنترل و قیمت گذاری اجناس بخصوص اقلام روزمره و ضروری مردم و در نتیجه افزایش وحشتناك اقلام مصرفی مردم باعث می شود شرایط اقتصادی كشور و وضعیت معیشتی و رفاهی مردم سخت تر نسبت به گذشته گردد، ازاین رو امید مردم به داشتن شرایط اقتصادی و زندگی مناسب كم تر می شود.



در شرایط فعلی بین المللی که تحریم های ظالمانه سبب شده کشور در شرایط جنگ اقتصادی با دشمن جامعه استکبار جهانی یعنی آمریکا قرار گیرد در نظر گرفتن منافع ملی شامل افزایش توان اقتصادی و گسترش رفاه و معیشت مردم می تواند یکی از لازمه های افزایش امید در جامعه تلقی شود.

با توجه به تدابیر رهبری در سال های اخیر جهت نامگذاری های اقتصادی پیرامون شروع سال اهمیت موضوعات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می شود؛ قوای سه گانه شامل قوه مقننه مجریه قضائیه باید با تعامل همدلی و در نظر گرفتن منافع مردم نسبت به حل مشکلات موجود و رفع موانع گام بردارند تا با عنایت به وجود شرایط اضطراری در کشور شاهد اصلاح و تغییر وضعیت فعلی حاکم بر کشور بخصوص در حوزه اقتصادی باشیم.

یکی از اشکالات اصلی که در حوزه اقتصادی کشور احساس می شود مافیای افزایش قیمت کالا و محصولات در حوزه های گوناگون است؛ به صورتی که کسی پاسخگوی این شبکه عظیم مافیایی نیست؛ به صورت مثال به صورت روزانه شاهد قیمت افرایش مواد گوشتی مرغ و برخی محصولات دیگر همچون روغن رب گوجه و میوه سبزیجات هستیم؛ در حالیکه با نظارت مناسب می توان از افزایش قیمت جلوگیری به عمل آورد تا مردم بیشتر از این در باطلاق تورم افزایش قیمت به صورت ساعتی و لحظه ای قرار نگیرند چون که افرایش ارز و نوسانات غیر متعادل در این بخش با اندازه کافی بر زندگی مردم و بازار شوک وارد نموده است و بیشتر از این فضای اقتصادی جامعه ظرفیت التهابات اقتصادی را ندارد.

یکی از موضوعاتی که می تواند در ایجاد اقتصاد و معیشت مردم تأثیر گذار باشند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تعاونی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری و قانون اساسی است؛ در شرایط تحریم با استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه گذاران واقعی و دلسوز می توان نسبت به رونق تولید با استفاده و اتکا بر توان داخلی اقدام نمود تا هم به شکلی ایجاد اشتغال نماییم هم از مشکلات اقتصادی و معیشتی بکاهیم چون که با ایجاد اشتغال و افزایش تولید خود به خود زنجیره تورم و بی ثباتی قیمت ها کوتاه تر خواهد شد.

عدالت اجتماعی و استفاده از ظرفیت های انسانی و ایجاد شرایط برابر در استفاده از امکانات دولتی می تواند هم باعث توسعه اقتصادی تأمین معیشت گردد و هم بارقه امید در میان نسل جوان و با انگیزه جامعه ایجاد نماید و به شکلی از میزان فساد در جامعه بکاهد.

امیرحسین طاهری



منبع:

1399/07/29
20:23:27
5.0 / 5
310
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲